امروز: سه شنبه، 9 اردیبهشت 1404
نبض اخبار:
پ
پ
برخورد حتی تا زندان

نظارت ویژه تعزیرات و صمت بر تخلفات ساختمانی و بازار نوروزی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نبض طبس در جریان بازدید میدانی از سایت پنجاه هکتاری مسکن ملی طبس، احمدی رئیس تعزیرات حکومتی و زارع‌نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، بر نظارت جدی بر تخلفات ساختمانی و بازار ایام نوروز و رمضان تأکید کردند. این دو مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما، از برخورد قاطع با متخلفان، حتی در صورت رضایت طرفین معامله، خبر دادند.

نظارت ویژه تعزیرات و صمت بر تخلفات ساختمانی و بازار نوروزی

بررسی دقیق تخلفات ساختمانی – برخورد قانونی با گران‌فروشی و تقلب

احمدی، رئیس تعزیرات حکومتی طبس، اعلام کرد که گشت‌های مشترک بازرسی با حضور اتاق اصناف، صنعت و معدن، نماینده دادستان و کارشناسان خبره به‌طور مستمر در حال بررسی پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند. وی تصریح کرد که در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، تقلب یا استفاده از مصالح نامرغوب، پرونده تشکیل شده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی افزود که کارشناسی قیمت‌ها ابتدا توسط متخصصان محلی انجام می‌شود و در صورت اعتراض، کارشناسان رسمی دادگستری وارد عمل خواهند شد. احمدی همچنین تأکید کرد که تاکنون چندین پرونده به نتیجه رسیده و برخی متخلفان حتی به زندان محکوم شده‌اند.

طرح نظارتی ویژه نوروز و رمضان – مردم تخلفات را گزارش دهند

زارع‌نیا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس، نیز از آغاز طرح نظارتی ویژه ایام نوروز و ماه رمضان خبر داد. وی از مردم خواست که هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم نصب نرخ‌نامه و سایر موارد را از طریق سامانه‌های صد و بیست و چهار  و صد و سی و پنج یا اتاق اصناف گزارش دهند.

نرخ‌نامه‌های مصوب؛ ملاک برخورد با متخلفان حتی در صورت رضایت مشتری!

یکی از مهم‌ترین نکاتی که زارع‌نیا به آن اشاره کرد، الزام تمامی صنوف به رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب شهرستان است. وی هشدار داد که هرگونه قیمت‌گذاری بالاتر از نرخ مصوب تخلف محسوب شده و حتی اگر صاحب‌خانه‌ها یا مشتریان از قیمت‌های بالاتر رضایت داشته باشند، این رضایت قانونی نبوده و ملاک عمل نخواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد که در صورت تخلف، علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به شاکی، جریمه‌ای نیز در حق دولت اعمال خواهد شد.

زارع‌نیا در توضیح نحوه نرخ‌گذاری گفت که کمیته نرخ‌گذاری شهرستان، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، اتاق اصناف، صنعت و معدن، و کارشناسان حوزه مربوطه، با بررسی هزینه‌ها و مقایسه با نرخ‌های شهرستان‌های مجاور، قیمت‌های مصوب را تعیین می‌کند. وی تأکید کرد که هرگونه تغییر قیمت تنها با بررسی مجدد این کمیته و تأیید کمیسیون نظارت امکان‌پذیر است.

نظارت گسترده برای حفظ حقوق مردم

مسئولان تأکید کردند که این اقدامات به منظور حفظ حقوق عامه و مقابله با سوءاستفاده‌ها در شرایط اقتصادی حساس کنونی انجام می‌شود و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد. مردم نیز می‌توانند با گزارش تخلفات، در این نظارت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

 

 

اولین دیدگاه را بنویسید