به مناسبت هفته قوه قضاییه، اعضای شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری طبس با دکتر ابراهیمی، رئیس دادگستری شهرستان و خسروی، دادستان عمومی و انقلاب طبس، دیدار و درباره مهمترین مسائل مدیریت شهری، حقوق عامه و راهکارهای تقویت همکاری میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی گفتوگو کردند.
اعضای شورای شهر: مدیریت شهری برای حل چالشها نیازمند همراهی دستگاه قضایی است
در ابتدای این نشست، اعضای شورای اسلامی شهر با قدردانی از خدمات مجموعه دادگستری، اظهار داشتند: بخش قابل توجهی از مسائل شهر، شهرداری و شورای اسلامی شهر در حوزه صیانت از حقوق عامه و نظارت دستگاه قضایی قرار دارد و بیشترین ارتباط مدیریت شهری نیز با مجموعه دادگستری در رسیدگی به پروندهها و موضوعات حقوقی است.
اعضای شورا ضمن خداقوت به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به نمایندگی از مردم، به برخی از چالشهای مدیریت شهری اشاره کردند و گفتند: شهرداری طبس از نظر مالی با شرایط دشواری مواجه است و با وجود تلاشهای صورتگرفته، در برخی موارد تأمین هزینههای جاری و اجرای برنامهها با مشکلاتی همراه است.
در ادامه، موضوع حفظ و توسعه فضای سبز به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، وصول عوارض قانونی از اصناف، ساماندهی سد معبر و بهبود سیما و منظر شهری، بهویژه در ورودیهای شهر، از مهمترین مباحث مطرحشده بود که اعضای شورا خواستار حمایت و همراهی بیشتر دستگاه قضایی در اجرای قوانین شدند.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر با اشاره به تفاوت قیمت برخی کالاها و خدمات در طبس نسبت به سایر شهرها، بر ضرورت برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این مشکلات تأکید کردند.
رئیس دادگستری طبس: توسعه شهر بدون کار کارشناسی و وفاق پایدار نخواهد بود
دکتر ابراهیمی، رئیس دادگستری شهرستان طبس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، اظهار داشت: همزمان با پیشرفت شهرها و جوامع، بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی نیز تا حدودی اجتنابناپذیر است و نباید همه مشکلات را صرفاً ناشی از کمکاری یک دستگاه دانست.
وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان طبس افزود: برخی مسائل از جمله گرانی برخی کالاها و خدمات، تابع عرضه و تقاضا و شرایط بازار است و برای رفع آنها باید برنامهریزی اصولی و بلندمدت انجام شود.
رئیس دادگستری طبس با اشاره به تکلیف قانونی شهرداریها در ایجاد میادین میوه و ترهبار گفت: سالهاست این موضوع در قانون پیشبینی شده، اما برخی ملاحظات مانع اجرای آن بوده است. در این زمینه دادستان شهرستان نیز ورود کرده و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
وی تأکید کرد: هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهد و نباید تلاش یک مجموعه باعث نادیده گرفتن خدمات سایر دستگاهها شود.
دکتر ابراهیمی با بیان اینکه بسیاری از مطالبات مطرحشده، جنبه عرفی دارد و الزام قانونی برای آن وجود ندارد، افزود: وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و همه دستگاهها موظفاند در چارچوب قانون عمل کنند.
وی همچنین بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر کارشناسی تأکید کرد و گفت: جلساتی که بدون پیوست کارشناسی برگزار شوند، نتیجه مطلوبی نخواهند داشت. در مجموعه قضایی نیز همه مکاتبات و تصمیمات با پشتوانه کارشناسی و بر مدار قانون انجام میشود.
رئیس دادگستری شهرستان طبس، وفاق و همدلی شکلگرفته در شورای اسلامی شهر را ارزشمند دانست و اظهار امیدواری کرد این همدلی، زمینهساز توسعه بیشتر شهرستان باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبس ظرفیت تبدیل شدن به نگین خاورمیانه را دارد، مشروط بر آنکه وفاق، همدلی و انتقال یکصدای مطالبات به مراکز تصمیمگیری حفظ شود و برای آینده شهرستان، روزهای روشنی متصور هستیم.
دادستان طبس: پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی باید در اولویت باشد
در ادامه این نشست، خسروی، دادستان عمومی و انقلاب طبس، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: انتظار داریم در موارد ساختوسازهای غیرمجاز، بلافاصله عملیات اجرایی متوقف و مستندسازی لازم انجام شود تا از ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی مدیریت پسماند و جمعآوری زباله را از موضوعات مهم حقوق عامه برشمرد و افزود: گلایههای متعددی درباره وضعیت جمعآوری زباله و کمبود سطلهای زباله در نقاط مختلف شهر وجود دارد و ضروری است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.
دادستان طبس همچنین به پیگیریهای انجامشده در کمیسیون ماده ۷ اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی از هرگونه تضییع حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد و در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.
وی با اشاره به موضوع وصول عوارض قانونی، خواستار ارائه فهرست بهروز اصناف و کسبه شهر شد و افزود: یکی از مهمترین انتظارات دستگاه قضایی، پاسخگویی بهموقع شهرداری به مکاتبات اداری است. تأخیر در پاسخ به نامهها شایسته نیست و انتظار میرود این روند مورد بازنگری قرار گیرد تا تعامل و هماهنگی میان دستگاهها بیش از پیش تقویت شود
